اليوم العالمي للمرأة أو اليوم الدولي للمرأة

منذ أن تأسست الأمم المتحدة أقرت في الصفحة الأولى من ميثاقها المساواة بين المرأة و الرجل، و هذا منذ ما يزيد على 60 سنة خلت. كما أن كل الدراسات أبانت أنه لا يمكن أيجاد أداة فعالة لتحقيق التنمية دون تمكين المرأة من القيام بدورها التنموي كاملا و غير منقوص. فلا توجد وسيلة مجدية أخرى دون هذه لتحقيق التنمية الشاملة المستديمة الفعلية مادام الأمر يهم نصف المجتمع.

و الآن و قد حل 8 مارس فإنها مناسبة أخرى لتقييم التقدم المحقق في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين النساء من القيام بدورهن تقييما شاملا في مجال المساواة في التعليم و مجال الاستثمار و التنمية النسوية و مشاركة المرأة في القيادة السياسية و في مجال ضمان حقوقها لاسيما الصحية و الاجتماعية منها و مجال فرص الشغل و ظروف العمل و مكافحة العنف و التحرش الجنسي.

و لعل أكبر سؤال وجب الجواب عليه بكل موضوعية هو هل المرأة المغربية أصبحت تتمتع بالحق في العيش بكرامة و حرية من العوز و الخوف؟

و إذا كانت النساء مدركات لحقوقهن، فهل يمكنهن ممارستها بكل حرية و دون عراقيل؟

في عام 1977، وبعد مضي سنتين بالتحديد على العام العالمي للمرأة أقرت الأمم المتحدة قراراً يدعو الدول لتخصيص يوم للاحتفال بحقوق المرأة والسلام العالمي. ومن هنا، أصبح 8 مارس اليوم العالمي للمرأة في جميع أنحاء العالم.

كل عام يحتفل النساء والرجال في كل مكان في العالم باليوم العالمي للمرأة. وهذا اليوم هو المناسبة المثالية لاستعراض تقدم الأنشطة التي تقام لصالح مساواة المرأة، وتقييم التحديات التي يجب على النساء التغلب عليها في مجتمع اليوم، وتقدير التدابير التي تم اتخاذها لتحسين وضع الإناث والاحتفال بانتصاراتهن. هذا وتجتمع النساء من جميع القارات، بغض النظر عن اختلافاتهن العرقية واللغوية والثقافية والاقتصادية والسياسية، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال بالنساء العاديات اللاتي شكلن ولازلن يشكلن التاريخ. وفي كل يوم تنظم بعض التجمعات والمسيرات والمهرجانات والندوات والمعارض وعروض الأفلام والمناقشات في كل مكان في العالم لتخليد كفاح المرأة من أجل المساواة.

وتحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم بالتركيز على الصلة بين المرأة والايدز. فالإناث يشكلن الآن أكثر من نصف المصابين بالايدز على مستوى العالم وهو عدد يصل إلى ثلثي الإناث من سن 15 إلى 24 على مستوى العالم. ونظمت وكالات منظومة الأمم المتحدة كصندوق الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الايدز ومنظمة العمل الدولية والفاو ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو مناقشات وعروض تقديمية لمعالجة هذه القضية وقضايا أخرى هامة تؤثر على المرأة في جميع أنحاء العالم.

وبما أن الاحتفال بهذا اليوم يجسد بدء الاستعدادات على مستوى العالم للاحتفال في 2005 بذكرى مرور عشر سنوات على مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين، فقد احتفلت منظمات المجتمع المدني أيضاً بذلك اليوم

إن النزاعات المسلحة تضرب مئات الآلاف من النساء في العالم فيصبحن لاجئات أو نازحات أو محتجزات أو جريحات او معوقات ، أو ضحايا للاعتداء او العنف الجنسي . وغالباً ما يتوجب عليهن أن يتحملن وحدهن مسؤولية الأقارب مع مواجهتن القلة وعدم الاستقرار. وأمام هذه الأوضاع ، لا تكون النساء ضحايا مستسلمات بل عليهن وبإمكانهن المساهمة في إيجاد حلول توحيدية وقابلة للدوام.

تجتمع حالياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة وتنظر في التقدم المنجز في تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد في مؤتمر بكين عام 1995 . وترى اللجنة الدولية في هذا الاجتماع فرصة لتقييم الخطوات المتخذة منذ عشر سنوات من أجل معالجة أفضل لآثار النزاعات المسلحة على النساء. ومن خلال دراسة الحاجات الخاصة للنساء في النزاعات المسلحة وفهمها والتعرف إليها كما التعرف إلى الدور الذي تقوم به النساء لتلبية تلك الاحتياجات تمكنت اللجنة الدولية من تحسين تكييف برامجها مع مثل هذه الحالات وأتيح لها مساعدة النساء على تحمل مسؤولياتهن بصورة أفضل.

لقد تحقق تقدم لاسيما في المجالات التي استطاعت فيها النساء الانخراط بصورة فعالة والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات. إلا أن غالباً ما تبقى النساء الأكثر عزلة داخل مجتمع تأثر بنزاع مسلح. فلا يعرفن حقوقهن وهن غائبات عن الحياة العامة ويخشين التعبير عن مخاوفهن او أنهن يصطدمن بهياكل السلطة التي تستبعدهن.

يعني ذلك أن تحدي بكين لا زال قائماً وأن من المهم أن تتواصل الجهود الهادفة إلى إزالة كل اشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات. ويجب ان يحترم القانون الدولي الإنساني في إطار النزاعات المسلحة لاسيما من أجل حماية النساء وتمكينهن من المشاركة فعلاً في بقاء مجتمعاتهن وإعادة إعمارها.

بإمكان "موسو" اليوم تأمين حاجات أطفالها بفضل مشروع زراعي وضعته اللجنة الدولية من أجل الأرامل والنساء المسؤولات عن إعالة الأسرة. فالجهود التي بذلتها في هذا العمل أعادت إليها الكرامة والحرية. ويمكن أن تعهد إلى عدد كبير من النساء مسؤوليات مماثلة وبهذا يساهمن في التخفيف من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة إذا ما وجدن حولهن دعماً ملموساً لهن.

نشرت في: العلوم القانونية والاقتصادية,القانون