الحماية الجمركية

الحماية الجمركية هي سياسة إقتصادية لتقييد التجارة بين الدول، من خلال طرق مثل التعريفات الجمركية على السلع المستوردة، والحصص التقييدية، ومجموعة متنوعة من غيرها من الأنظمة الحكومية المقيدة التي تهدف إلى تثبيط الواردات، ومنع الاجانب الاستيلاء على الأسواق المحلية والشركات. هذه السياسة هو تحالف وثيق مع المناهضة للعولمة، ويتناقض مع حرية التجارة، حيث الحواجز أمام التجارة والحكومة إلى أدنى حد. مصطلح يستخدم غالبا في سياق الاقتصاد، حيث يشير إلى السياسات الجمركية (حمائية) : حماية أصحاب الأعمال والعمال في بلد ما عن طريق تقييد أو تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.

أم تعرفة الحماية الجمركية فهي تعرفة تقررها دولة ما لحماية أو تشجيع صناعتها المحلية وذلك عن طريق وضع نسبة جمركية عالية على البضائع المستوردة التي تنافس البضائع المماثلة المصنوعة محليا بهدف ترويج الصناعة الوطنية وتنويعها تشجيع المواطنين على شرائها. ترفعهذه الضريبة من تكلفة الإنتاج المستوردة مما يؤثر بالتالي على القوة الشرائية للمواطنين.

• السياسات الجمركية

1.التعريفات : نموذجيا، والتعريفات الجمركية (أو الضرائب) التي تفرض على السلع المستوردة. معدلات التعريفة الجمركية وعادة ما تختلف وفقا لنوع من السلع المستوردة. وتعريفات الاستيراد سيزيد الكلفة على المستوردين، وزيادة أسعار السلع المستوردة في الأسواق المحلية، وبالتالي خفض كمية السلع المستوردة. يمكن أيضا أن تكون التعريفات الجمركية المفروضة على الصادرات، في الاقتصاد ومع أسعار الصرف العائمة، والتعريفات الجمركية على الصادرات لها آثار مشابهة لتلك التعريفات الجمركية على الواردات. ومع ذلك، لأن الرسوم الجمركية على الصادرات وغالبا ما ينظر إليها على أنها 'يضر' الصناعات المحلية، في حين أن التعريفات الجمركية على الواردات التي ينظر إليها على أنها 'مساعدة' الصناعات المحلية، والتعريفات الجمركية على الصادرات ونادرا ما تنفذ.

2.حصص الاستيراد : لتقليل الكمية، وبالتالي زيادة سعر السوق للسلع المستوردة. الآثار الاقتصادية لحصص الاستيراد مشابهة لتلك التي من التعريفة الجمركية، إلا أن الإيرادات الضريبية للكسب من الرسوم الجمركية بدلا من ذلك سوف يتم توزيعها على أولئك الذين لا يحصلون على رخص الاستيراد. الاقتصاديون غالبا ما تشير إلى أن مزاد تراخيص الاستيراد يمكن لمن يدفع أعلى ثمن، أو أن يستعاض عن حصص الاستيراد يتم من خلال معادل التعريفة الجمركية.

3.الحواجز الإدارية : البلدان التي هي في بعض الأحيان من المتهمين باستخدام مختلف القواعد الإدارية (مثل سلامة الأغذية فيما يتعلق، والمعايير البيئية، والسلامة الكهربائية، الخ بوصفها وسيلة لإدخال الحواجز أمام الواردات.

4.مكافحة الإغراق: مؤيدو التشريع لقوانين مكافحة الإغراق يقولون إنهم منع "الإغراق" للسلع أرخص الخارجية التي من شأنها أن تتسبب الشركات المحلية إلى إغلاق أبوابها. ومع ذلك، في الممارسة العملية، وقوانين مكافحة الإغراق عادة ما تستخدم لفرض تعريفات تجارية على المصدرين الأجانب.

5.الإعانات المباشرة : الإعانات الحكومية (في شكل مدفوعات المبلغ الإجمالي أو قروض رخيصة) في بعض الأحيان نظرا للشركات المحلية التي لا تستطيع أن تنافس بشكل جيد أمام الواردات الأجنبية. هذه الاعانات المزعوم "لحماية" فرص العمل المحلية، ومساعدة الشركات المحلية على التكيف مع الأسواق العالمية

6.التصدير الإعانات : إعانات التصدير وغالبا ما تستخدم من قبل الحكومات لزيادة الصادرات. إعانات التصدير هي على العكس من الرسوم الجمركية على الصادرات والمصدرين وتدفع نسبة مئوية من قيمة صادراتها. إعانات التصدير زيادة حجم التجارة، وفي بلد مع تعويم أسعار الصرف، وتكون لها آثار مماثلة لاستيراد الإعانات.

7.سعر صرف التلاعب : على الحكومة أن تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لخفض قيمة عملتها من خلال بيع العملة في سوق الصرف الأجنبي. القيام بذلك سوف يرفع من تكلفة الواردات وخفض تكلفة الصادرات، مما يؤدي إلى حدوث تحسن في الميزان التجاري. بيد أن مثل هذه السياسة هي الوحيدة الفعالة في المدى القصير، حيث أنه من المرجح أن تؤدي إلى التضخم في البلد، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة الصادرات، وخفض الأسعار النسبية للواردات.

نشرت في: الاقتصاد,العلوم القانونية والاقتصادية